سعر الصرف 03/08/2020 الى 04/08/2020

   الصفحة الرئيسية > الاخبار

البرلمان يصادق على مشروع قانون تنظيم مؤسسات القرض - (06/08/2018 16:08:47)


صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء 31 يوليو 2018، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مؤسسات القرض، وذلك في جلسة علنية تم فيها تمثيل البنك المركزي من طرف وزير الاقتصاد والتنمية، السيد المختار ولد اجاي.

ويتضمن القانون الجديد مراجعة شروط الولوج للنشاط المصرفي من خلال فرض قواعد أكثر صرامة خاصة في ما يتعلق بالنزاهة والملاءة المالية، ويكرس الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال نشر قرارات منح وسحب الاعتمادات. كما يتضمن تقنينا لمؤسسات القرض الإسلامية، وإنشاء لشبابيك إسلامية.

ويفرض القانون الجديد فصلا بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام، ويشترط الجنسية الموريتانية في واحد على الأقل من الشخصين المعنيين بالإدارة الفعلية لمؤسسة القرض. ويشترط حصول مؤسسات القرض على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني لتسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين العامين المساعدين. ويفرض إبلاغ البنك المركزي بملفات جميع مسيري مؤسسة القرض، بالإضافة إلى تحريم مراكمة وظائف المدير العام والمدير العام المساعد لمؤسسة قرض ما مع نفس الوظائف في مؤسسة قرض أخرى.

ويفرض القانون الجديد إدراج وظائف للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ومراقبة المطابقة والامتثال مستقلة عن الهياكل الإدارية التشغيلية. كما يفرض وضع الآليات والاستراتيجيات والإجراءات الكفيلة بقياس وكشف المخاطر التي تتعرض لها أو يمكن أن تتعرض لها مؤسسات القرض بحكم طبيعة نشاطها، وبتبني سياسة فعالة لإدارة تعارض المصالح. ويؤكد على حق البنك المركزي في تكليف مدققين خارجيين لصالح مؤسسة القرض للقيام بمهام تدقيق.

ويمنح القانون الجديد تخويلا للبنك المركزي بإخضاع بعض مؤسسات القرض لشروط احترازية أكثر تشددا من تلك المنصوص عليها في النصوص التنظيمية عندما تستدعي ملامح الخطر ذلك. كما يخوله تطبيق معايير احترازية مناسبة على البنوك النظامية. وفي ذات الوقت يوضح إجراءات طعن مؤسسات القرض في قرارات البنك المركزي.

ويمنح القانون الجديد للبنك المركزي تخويلا باللجوء إلى آلية للتمويل الذاتي والتحويل الكلي أو الجزئي لقيمة الديون لأسهم من أجل إعادة رسملة مؤسسة القرض التي تواجه صعوبات. كما يحدد آليات إخضاع مؤسسات القرض التي تواجه صعوبات، للإشراف المصرفي للبنك المركزي الموريتاني رغم سحب الترخيص. علاوة على توضيح مسطرة التصفية، وتحديد المهام المسندة لهيآت مسطرة التصفية، وإعفاء المودعين من واجب التصريح بالديون.

وفيما يتعلق بحماية مستهلك الخدمات المصرفية والمالية يكرس القانون الجديد حق حصول الزبون على حساب يضمن الخدمات المصرفية الاساسية، ويوجب وجود اتفاقية مكتوبة يحدد البنك المركزي بنودها الأساسية، وينشئ سجلا للحسابات، ويلزم مؤسسات القرض بوضع أجهزة وترتيبات مخصصة لمعالجة شكاوى الزبناء، ويرسخ مبدأ ولوج الزبناء للمعلومات الخاصة بهم، علاوة على اشتراط موافقة الزبون على التصريح بالبيانات المتعلقة بديونه.