نبذة عن قطاع التمويلات الصغيرة في موريتانيا

لقد رأى قطاع التمويلات الصغيرة النور بإنشاء ودادية للقرض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ACMPE) والمبادرة للتنمية في موريتانيا ( IDM) هيئتان للتمويلات مخصصتان لإدماج المسفرين العائدين من السنغال.

إن افتتاح أول صندوق شعبي للادخار والقرض سنة 1997 كان أول إجراء يترجم الانطلاق الفعلي لسياسة وطنية لتنمية قطاع التمويلات الصغيرة.

وفي سنة 1998 تمت المصادقة على قانون خاص يشرع تعاونيات ووداديات الادخار والقرض: القانون رقم 008/98 بتاريخ 28 يناير 1998.

وفي سنة 1999 جاء المنشور رقم 001/م/99 المحدد للمعايير الاحترازية لتسيير وداديات وتعاونيات الادخار والقرض وصادقت الحكومة سنة 2003 على خطة وطنية للتمويلات الصغيرة (SNMF) وتهدف هذه الخطة الوطنية إلى ثلاثة أهداف:

• مراجعة وموافقة الإطار التشريعي والتنظيمي
• تغطية التراب الوطني بمؤسسات مهنية قوية ومستديمة
• إنشاء إطار للتشاور

وفي هذا الإطار التشريعي تم الترخيص ل 70 مؤسسة تمويلات صغيرة.

وبعد سنوات من التطبيق الفعلي لهذا الإطار التشريعي وإن مكن شيئا ما من تنمية التمويلات الصغيرة في موريتانيا إلا أنه ظل يقيد الفاعلين في القطاع في عدة مجالات. وعليه تمت مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي حيث طهر القانون الجديد 005/2007 والنصوص المطبقة له (4 مناشير) ومكن هذا الإطار القانوني من:

• نزع تداخلات النصوص المنظمة للتمويلات الصغيرة عن تلك المنظمة للبنوك والمؤسسات المالية
• ترسيخ الشفافية والمهنية في هذا القطاع
• وضع حد للاحتكار وبذلك تفتح المهنة لهيئات أخرى خاصة الشركات المختلطة (تسمى الصنف ب) وللمنظمات ومشاريع وتعاونيات التنمية (صنف ج)

وطبقا لهذا الإطار الجديد تم تحديد رخص المؤسسات التي كانت تعمل حسب قانون 008/98 وتم التحديد على أساس معيارين يحددهما القانون:

• البحث في وجود النشاط الفعلي النشاط الفعلي للودادية
• احترام وتقديم التصريحات التي يقررها البنك المركزي

وفي المستقبل سيعمل البنك المركزي بالتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا المجال لخلق قطاع خاص بالتمويلات الصغيرة ناجح ومستديم مندمج في القصاع المالي. متنوع على مستوى عرض المنتوجات والخدمات.