سعر الصرف 13/08/2020 الى 17/08/2020

   الصفحة الرئيسية > الاخبار

السيد المحافظ : المؤسسات العمومية تستحوذ على أكثر من 89% من أذونات الخزينة - (28/08/2019 08:08:00)


خلال المؤتمر الصحفي الأخير المشترك بين محافظ البنك المركزي الموريتاني ووزير المالية، السيدين عبد العزيز ولد الداهي ومحمد الأمين ولد الذهبي على التوالي، تطرق السيد المحافظ لجانب مما يتم تداوله بشأن أذونات الخزينة، موضحا أن البنوك التجارية تستحوذ على أقل من 11% من هذه الأذونات.
وأشار السيد المحافظ إلى أنه يجب التمييز بين أذونات الخزينة التي تتميز بأنها إلى أجل قصير أو متوسط، وبين سندات الخزينة التي تمتد إلى أجل طويل، مضيفا أن الأذونات تعد أداة لإدارة السيولة المستخدمة في الإنفاق العام اليومي، فيما يمكن اعتبار السندات، بشكل أو بآخر، نوعا من الاستدانة.
وأوضح السيد المحافظ أنه توجد لدى البنك المركزي الموريتاني أذونات خاصة به، يستخدمها في ضبط وتنظيم السياسة النقدية، وخاصة في جانبها المتعلق بتسيير السيولة ومكافحة التضخم.
وقال السيد المحافظ إن وزارة المالية، المعنية بأذونات وسندات الخزينة، أوكلت تسيير الطروحات إلى البنك المركزي الموريتاني منذ إنشاء هذه الطروحات بموجب مقرر مشترك صادر بتاريخ 20 يونيو 1994 عن البنك المركزي الموريتاني ووزارة المالية.
وأضاف أنه منذ إنشائها سنة 1994، يتم الإعلان عن طرحها أسبوعيا من قبل البنك المركزي ووزارة المالية فيما يخص أذونات وسندات الخزينة، ومن قبل البنك المركزي الموريتاني فيما يخص أذوناته.
وأشار السيد المحافظ أن المتوسط السنوي للمبالغ المستحقة عن أذونات الخزينة العامة انتقل من 8,2 مليار أوقية جديدة سنة 2011 إلى 5,33 مليار أوقية جديدة سنة 2018، مضيفا أن نسبة الفائدة على هذه الأذونات انتقلت من 7,92% عند العطاء الأول إلى 4,85% في يوليو 2019، مرورا بأعلى نسبة وصلتها وهي 16,16% (سنة 1998).
وأوضح السيد المحافظ أن المؤسسات العمومية تستحوذ اليوم على 89,4% من أذونات الخزينة، مقابل أقل من 20% منها في يناير 2011، فيما لا يحصل القطاع المصرفي إلا على 10,6% منها.
وأكّد وزير المالية المعطيات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الموريتاني، مشيرا إلى أن الخزينة العامة لم تقترض من القطاع المصرفي التجاري.
وقال السيد الوزير إن طرح أذونات الخزينة تعد مسألة عادية حتى في الاقتصادات الأحسن صحة، مضيفا أنها ترمي إلى ضبط الاختلالات الزمنية بين المداخيل المتوقعة في قانون المالية من جهة، وبين المصاريف العمومية اليومية التي لا يمكن لأي دولة ضبطها بسبب كثرة العوامل المؤثرة فيها.