سعر الصرف 18/10/2018 الى 22/10/2018

   الصفحة الرئيسية > الاخبار

محافظ البنك المركزي الموريتاني يترأس الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مدينة أبو ظبي


ترأس السيد عزيز ولد الداهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، أعمال الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم الأحد 17 سبتمبر 2017 في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ، حيث كان الاجتماع مناسبة لمناقشة انعكاسات التطورات و المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية و التحديات التي تواجهها البلدان العربية في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في انخفاض معدلات النمو و استمرار أسعار المواد المصدرة عند مستويات منخفضة إضافة إلى زيادة الضغوط المالية. وفي هذا الصدد، شدد مجلس المحافظين على ضرورة تكثيف الجهود لتنويع الاقتصادات العربية وتعميق التكامل الاقتصادي و المالي للمنطقة للحد من تعرضها للصدمات الخارجية .


وخلال الاجتماع استعرض المجلس أعمال وتوصيات مختلف لجان وفرق العمل العربية التي تناولت مواضيع متعددة تحظى بأولوية في عمل المصارف المركزية خاصة تطوير نظم الدفع والتسوية، الرقابة على التقنيات المالية الحديثة، والمنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل وتحديات تطبيق نظم الإنذار المبكر، إضافة إلى تطوير الخدمات المالية الرقمية و دورها في تعزيز الشمول المالي، وكذلك الإطار الرقابي على المدفوعات الإلكترونية. كما ناقش السادة المحافظون مسودة الخطاب العربي الموحد الذي سيقدم باسم مجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في أكتوبر2017.


وقد اعتمد المجلس في هذا الاجتماع مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وأكد على أهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز التبادلات التجارية العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي.


خلال تواجده في مدينة أبو ظبي شارك محافظ البنك المركزي الموريتاني بدعوة من صندوق النقد العربي في ورشة العمل عالية المستوى التي نظمها صندوق النقد العربي مع صندوق النقد و البنك الدوليين في مدينة أبو ظبي يوم 18 سبتمبر 2017 حول إجراءات البنوك المراسلة العالمية و تداعياتها على البنوك في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حيث ساهم بتقديم مداخلة في الجلسة الثانية في هذه الورشة حول الحلول الإشرافية من حيث تطوير التشريعات والضوابط الرقابية.